حق بیمه قراردادها
حق بیمه قراردادها –یکی از موضوعات مهم در محیط های کسب و کار موضوع بیمه تامین اجتماعی است. بیمه تامین اجتماعی به طور کلی در دو محور : 1. بیمه کارکنان یا حق بیمه کارگری و 2. بیمه قرارداد قابل بررسی است:
در اینجا به دلیل اهمیت بیمه قراردادها قصد داریم به صورت مختصر در مورد هر یک از موارد مشمول بیمه در قراردادها نکاتی را یادآور شویم. بحث خود را ابتدا با اشاره به برخی مواد قانونی مربوط به تامین اجتماعی آغاز می کنیم.
ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي
در مواردي كه انجام كار بطور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار ميشود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد مي كند مقاطعه كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود و همچنين كاركنان مقاطعه كاران فرعي را نزد سازمان تامين اجتماعي بيمه نمايد و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده ۲۸ قانون تامين اجتماعي بپردازد . پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود . در مورد پيمانكاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسليم و پرداخت نمايند معادل حق بيمه پرداختي بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد.
هرگاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه كار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهي را كه از اين بابت به سازمان پرداخت مي نمايد از مقاطعه كار مطالبه و وصول كند. كليه وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي همچنين شهرداريها و اتاق اصناف سابق و موسسات دولتي و غير دولتي و موسسات خيريه و عام المنفعه مشمول اين ماده مي باشند.
تبصره الحاقي به ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي مصوب جلسه مورخ 26 /۰۲/ 1372 مجلس شورای اسلامی
كليه كارفرمايان موضوع ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي و ۲۹ قانون بيمه هاي اجتماعي سابق مكلفند مطالبات سازمان تامين اجتماعي از مقاطعه كاران و مهندسين مشاوري كه حداقل يكسال از تاريخ خاتمه تعليق يا فسخ قرارداد آنان گذشته و در اين فاصله جهت پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در اجراي قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تامين اجتماعي مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه كاران و مهندسين مشاور از محل پنج درصد كل كار و آخرين قسط نگهداري شده به اين سازمان پرداخت نمايند .
ميزان حق بيمه پس از قطعي شدن طبق قانون و بر اساس آراء هيات تجديد نظر موضوع ماده ۳۳ قانون تامين اجتماعي اعلام خواهد شد . مهلت مقرر جهت واريز مورد مطالبه توسط واگذارندگان كار حداكثر بيست و پنج روز تعيين گرديده است .
ماده ۴۱ قانون تامين اجتماعي
در موارديكه نوع كار ايجاب كند سازمان تامين اجتماعي ميتواند به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه وصول نمايد .
طبقه بندي قراردادها
قراردادهاي مشمول ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي از نظر احتساب حق بيمه به سه دسته تقسيم مي گردند :
– قراردادهاي عمراني
– قراردادهاي غير عمراني
– موارد خاص قراردادهاي غير عمراني
حال ببینیم این قراردادها چیستند و حق بیمه قرارداد ها چگونه و بر کدامیک اعمال می شوند.
حق بیمه قراردادهای عمرانی
طبق مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورايعالي تامين اجتماعي، قراردادهايي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني تلقي ميگردند كه هر دو شرط زير را دارا باشند :
۱- قرارداد بر اساس فهرست بها پايه سازمان برنامه و بودجه (قراردادهاي پيمانكاري) يا ضوابط تيپ سازمان مزبور (قراردادهاي مشاوره اي) منعقد شده باشد .
۲-تمام يا قسمتي از بودجه عمليات، از محل اعتبارات عمراني دولت (اعتبارات عمراني ملي ، منطقه اي ، استاني) تامين شده باشد .
با توجه به اینکه اینگونه قراردادها مرتبط با سازمان های دولتی بوده و حداقل بخشی از اعتبارات آن از بودجه دولت تامین می شود. ما در اینجا وارد بحث مربوط به آن نمی شویم. قصد ما بیشتر اشاره به قراردادهای غیر دولتی است که عمدتاً در بخش های خصوصی منعقد می گردد. باید دید حق بیمه قراردادهای مورد نظر چگونه خواهد بود.
حق بیمه قراردادهاي غير عمراني
قراردادهايی که در زمره قراردادهای عمرانی نباشند، قراردادهاي غير عمراني محسوب می شوند. حق بيمه قراردادهای غیر عمرانی برابر مقررات تامين اجتماعي محاسبه و وصول ميگردند .
حق بيمه قراردادهائي كه در اجراي آنها تهيه مصالح مصرفي بطور کل بر عهده و هزينه پيمانكار مي باشد و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع كار ايجاب می نمايد كه به صورت مكانيكي انجام گردد به ميزان هفت درصد ناخالص كل كاركرد ميباشد.
حق بيمه كليه قراردادهاي دستمزدي و خدماتي غير مكانيكي به ميزان پانزده درصد ناخالص كل كاركرد مي باشد .در مواردي كه تهيه قسمتي از مصالح بر عهده و هزينه پيمانكار و قسمتي بر عهده و هزينه واگذارنده كار مي باشد ، ارزش مصالح واگذاري به پيمانكار به ناخالص كل كارافزوده مي شود و سپس حق بيمه محاسبه مي گردد.
موارد خاص قراردادهاي غير عمراني
در مورد حالات خاص در قراردادهای غیر عمرانی از منظر حق بیمه ، موارد زیر قابل تقسیم بندی است.
الف –حق بیمه قراردادهای پيمانكاران داراي كارگاه توليدي ، صنعتي و فني
به موجب مصوبه مورخ ۷۳/۰۹/۰۷ شورایعالی تامین اجتماعی نحوه احتساب حق بیمه پيمانكاراني كه داراي كارگاه صنعتي ، فني و توليدي در ارتباط با موضوع عمليات قراردادهاي منعقده مي باشند و امور اجرايي پيمانها در كارگاه آنها انجام مي گيرد بشرح ذيل خواهد بود :
۱–اشخاص حقوقي
در صورتيكه پيمانكار شخص حقوقي و داراي دفاتر و اسناد قانوني بوده و دفاتر آن مورد تائيد سازمان باشد، در اين صورت با وصول حق بيمه طبق گزارش بازرسي از دفاتر، صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع ميباشد . شعب مكلفند انجام بازرسي از دفاتر قانوني اين قبيل پيمانكاران را در اولويت قرار دهند. چنانچه پيمانكار قبل از انجام بررسي از دفاتر قانوني، نياز به صدور مفاصاحساب قرارداد داشته باشد با رعايت موارد زير صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود .
۱-۱-پيمانكار طبق محتويات پرونده هاي مطالباتي كارگاهي و دفتر مركزي فاقد هرگونه بدهي قطعي بوده و يا آن را پرداخت نمايد و تعهد نامه مبني بر داشتن دفاتر قانوني و ارائه آن به سازمان و پرداخت حق بيمه طبق دفاتر قانوني را كه به امضاء مجاز و مهر شخص حقوقي ممهور گرديده به سازمان ارائه نمايد .
۱-۲- در موارديكه پيمانكار طبق پرونده هاي مطالباتي كارگاهي و دفتر مركزي داراي بدهي قطعي بوده و تمكن پرداخت را بصورت يكجا(نقداً) نداشته باشد چنانچه معادل حق بيمه قرارداد طبق مصوبه مورخ ۷۰/۰۱/۲۴ را پرداخت نماید و تعهد نامه بند ۱ را نیز ارائه دهد و همچنين مانده بدهي را تقسيط نمايد، در اينصورت صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود .
۱-۳- در موارديكه پيمانكار فاقد دفاتر قانوني بوده و يا دفاتر قانوني ارائه شده مورد تائيد سازمان قرار نگيرد و يا دفاتر خود را در اختيار سازمان قرار ندهد در اينصورت مي بايستي ضمن رعايت ماده ۱۰۲ قانون تامين اجتماعي حق بیمه طبق تصویب نامه مورخ ۷۰/۰۱/۲۴ محاسبه گردد كه در اين حالت چنانچه پيمانكار بابت كاركنان شاغل در كارگاه توليدي ، فني و صنعتي خود در دوره اجراي قرارداد حق بيمه پرداخت نموده باشد بايستي از حق بيمه محاسبه شده بابت قرارداد كسر و مانده مطالبه و وصول گردد .
۲–اشخاص حقيقي
۲-۱-در صورتيكه پيمانكار داراي كارگاه توليدي ، صنعتي و فني در زمان اجراي قرارداد در شعبه سازمان داراي پرونده مطالباتي بوده و ليست كارگران شاغل در كارگاه را ارسال و يا توسط سازمان از كارگاه بازرسي بعمل آمده باشد در اينصورت چنانچه طبق محتويات پرونده مطالباتي كارگاه فاقد هر گونه بدهي قطعي بوده و يا آن را پرداخت نمايد صدور مفاصاحساب قرارداد آنها بلامانع ميباشد .
۲-۲- در موارديكه پيمانكار تمكن پرداخت نقدي بدهي طبق پرونده مطالباتي را نداشته باشد چنانچه معادل حق بيمه قرارداد طبق مصوبه مورخ ۷۰/۰۱/۲۴ را پرداخت و همچنین مانده بدهي را تقسيط نمايد در اينصورت نيز صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع است .
۲-۳- در موارديكه پيمانكار فاقد پرونده مطالباتي در شعب سازمان و يا فاقد بازرسي و ارسال ليست در دوره اجراي قرارداد باشد ميبايستي حق بيمه قرارداد وي طبق تصويبنامه مورخ ۷۰/۰۱/۲۴ محاسبه و وصول گردد .
ب- حق بیمه قراردادهاي خريد و فروش
۱- قراردادهاي خريد و فروش اجناس ، مواد و تجهيزات كه نياز به انجام كار اضافي نباشد و موضوع قرارداد منحصراً خريد يا فروش باشد مشمول كسر حق بيمه نبوده و صدور مفاصاحساب بدون وصول حق بيمه بلامانع خواهد بود . همچنين در مورد قراردادهاي اجاره انواع ماشين آلات و اتومبيل ، در صورتيكه بدون راننده باشد مطابق اين بند عمل خواهد شد.
۲- در موارديكه پيمانكار داراي كارگاه توليدي – صنعتي و فني ( اعم از حقيقي يا حقوقي) قرارداد ساخت يا فروش (ساخت در كارگاه وي انجام مي شود) همراه با حمل و نصب اجرا نمايد در مورد قسمت ساخت طبق بند “ الف “ و در مورد فروش حق بيمه اي تعلق نخواهد گرفت و در خصوص حمل و نصب طبق مصوبه مورخ ۷۰/۰۱/۲۴ عمل خواهد شد. ضمنا چنانچه واگذارندگان كار ميزان كاركرد حمل و نصب را مشخص ننمايند حق بيمه نسبت به کل كاركرد اعم از ساخت يا فروش و حمل و نصب كلاً طبق مصوبه مذكور محاسبه خواهد شد.
ج – حق بیمه قراردادهاي گازرساني
حق بیمه قراردادها در حوزه مورد نظر كه فيمابين شركت ملي گاز ايران و پيمانكاران منعقد ميگردد لوله و اتصالات ، نوار زرد اخطار ، مواد عايق و الكترود مخصوص كه مختص عمليات گازرساني است و از طرف واگذارنده كار به پيمانكار تحويل ميگردد جزء مصالح انحصاري مي باشد لذا حق بيمه قراردادهاي مذكور با توجه به نوع عمليات بشرح زير محاسبه مي گردد .
۱- حق بيمه قراردادهاي احداث شبكه هاي گازرساني بطور كلي طبق ماده دوم مصوبه مورخ ۷۰/۰۱/۲۴ با ماخذ % ۷ محاسبه مي گردد .
۲- قراردادهاي نصب انشعابات ( نصب علمك ) بطور كلي خدمات تلقي و با توجه به استفاده از ماشين آلات و دستگاههاي جوشكاري و بعضاً كمپرسور و دستگاههاي حفاري مشمول ماده چهارم مصوبه مورخ ۷۰/۰۱/۲۴ ميباشد به اين ترتيب كه % ۷۰ عمليات مكانيكي محسوب و حق بيمه آن به ماخذ % ۷ و % ۳۰ عمليات غير مكانيكي تلقي و حق بيمه آن به ماخذ % ۱۵ محاسبه ميگردد .
۳- قراردادهاي نصب رگلاتور چنانچه قرارداد مربوطه جداگانه و مستقل از نصب انشعاب( علمك) منعقده شده باشد در اينصورت با توجه به نوع كار كلاً خدماتي و غير مكانيكي و حق بيمه آن طبق ماده اول مصوبه مورخ ۷۰/۰۱/۲۴ با ماخذ ۱۵%محاسبه می گردد. و چنانچه نصب رگلاتور و نصب انشعاب تواماً در يك قرارداد باشد بايد طبق بند “ ۲″ فوق عمل شود .
د- قراردادهاي خدمات شهري و نگهداري فضاي سبز
حق بیمه قراردادها در این مورد معادل % ۷۰ از ناخالص كاركرد به عنوان كاركرد مكانيكي محسوب و حق بيمه آن به ماخذ % ۷ و معادل % ۳۰ از ناخالص كاركرد به عنوان كاركرد غير مكانيكي تلقي و حق بيمه آن به ماخذ % ۱۵ محاسبه و وصول ميگردد .
هـ – حق بیمه قراردادهاي طراحي و ساخت نرم افزار و ارائه خدمات رايانه اي
قراردادهايي كه موضوعات آنها تهيه و نصب سخت افزار ( رايانه) ، طراحي و ساخت نرم افزار و سيستمهاي مختلف عملياتي و اطلاعاتي و پشتيباني نرم افزاري و سخت افزاري و تعمير و نگهداري آنها مي باشد ، در صورتي كه پيمانكار مربوطه داراي شخصيت حقوقي باشد طبق بند الف اين بخش عمل مي گردد .
و – حق بیمه قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشی
۱- در مواردي كه قرارداد تحقيقاتي و پژوهشي با دانشگاهها يا مراكز علمي و يا موسسات وابسته به آنها بعنوان پيمانكار يا مجري منعقد مي شود ، چنانچه دانشگاه يا مراكز مذكور وابسته به وزارتخانه ها باشد و طبق پرونده اي كه نزد سازمان دارد بدهكار نبوده و يا اصلا ً كاركنان آن مشمول قانون تأمين اجتماعي نباشد بدون محاسبه و مطالبه وجهي بابت حق بيمه قرارداد مفاصاحساب مربوط صادر ميشود .
۲-درمواردي كه موسسات تحقيقاتي و پژوهشي وابسته به دانشگاهها يا ساير مراكز علمي دولتي ، داراي شخصيت حقوقي مستقل باشند و همچنين در موسسات تحقيقاتي و پژوهشي بخش خصوصي كه داراي دفاتر قانوني ميباشند و آن را جهت حسابرسي در اختيار سازمان قرار دهند دفاتر قانوني مبناي محاسبه و وصول حق بيمه قراردادهاي منعقده مي باشد. به اين ترتيب چنانچه طبق دفاتر قانوني فاقد بدهي باشند صدور مفاصاحساب قراردادهاي آنها بلامانع خواهد بود .
۳-در مورد كليه اشخاص حقوقي فاقد دفاتر قانوني با توجه به استفاده از رايانه ، نرم افزار و براي انجام قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي قراردادهاي مزبور به طور كلي مكانيكي محسوب و حق بيمه آنها با ماخذ ۷% محاسبه و وصول مي گردد .
۴-در مواردي كه قرارداد تحقيق و پژوهش با شخص حقيقي ( يك نفر يا چند نفر به صورت دست جمعي ) منعقد شود با توجه به ابعاد تخصصي كار تحقيقات و پژوهش و اجتناب ناپذير بودن مشاركت مستقيم خود شخص حقيقي به عنوان مجري در انجام كار ( بدون توجه به ماهيت نيروي انساني كه به كار گمارده مي شوند ) چون شرايط مربوط به ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي حاصل نمي گردد از شمول بيمه معاف و لازم است از محاسبه و مطالبه حق بيمه قراردادهاي مذكور بطور كلي خودداري و مفاصاحساب داده شود .
ز- حق بیمه قراردادهاي حسابرسي
با توجه به نوع فعاليت موسسات حسابرسي و انجام كار موضوع قراردادهائي كه موسسات مذكور بعنوان پيمانكار يا مجري منعقد مي نمايد توسط كاركنان آنها انجام ميگيرد چنانچه موسسات مزبور ليست و حق بيمه كاركنان خود را در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت نمايند و داراي دفاتر قانوني باشند و آن را جهت انجام حسابرسي در اختيار سازمان قرار دهند بر اساس بازرسي از دفاتر قانوني آنها حق بيمه محاسبه و پس از وصول مفاصا حساب قراردادهاي آنان صادر مي گردد .
وکیل امور قرارداد
چنانچه در مورد تنظیم قراردادهای خود نیازمند استفاده از راهنمایی و مشاوره وکیل امور قرارداد می باشید و یا در نظر دارید نگارش قرارداد خود را به وکیل ارجاع دهید لطفا با ما تماس بگیرید.
