مشمولان قانون کار را بشناسید
چه کسانی مشمول قانون کار می شوند؟ برای پاسخ به این سؤال بهترین کار، بررسی قانون کار و آیین نامه های مرتبط با آن می باشد. معمولاً بسیار پیش می آید که میان شاغل و فردی که به دستور او مشغول کار شده است رابطه کارفرمایی و کارگری ایجاد شده است. حال آنکه یک یا هر دو طرف متوجه برقراری این رابطه نیستند. لذا مقررات مربوط به آن را نادیده می گیرند. بنابراین با مشکلات قانونی مواجه می شوند. در مواردی نیز با جرایم یا مجازات های سنگین مواجه می شوند. البته این مجازات ها بیشتر در ارتباط با کارفرما مطرح می باشد.
برای بررسی بهتر موضوع، باید افرادی را که به عنوان نیروی کار در بخش های مختلف به فعالیت مشغول هستند در چند دسته قرار دهیم. سپس در مورد هر یک بررسی نماییم و ببینیم آیا این دسته از افراد مشمول قانون کار می شوند یا خیر؟
الف – کارکنان خرید خدمت دستگاههای دولتی
در ابتدای دهه 60 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به دستگاههای دولتی اجازه جذب نیروی موقت کار داده شد. بدین صورت که در مواردی که امکان جذب نیروی رسمی، پیمانی و ثابت برای کارهای معین و موقت وجود ندارد، نسبت به بکارگیری نیروی کار حداکثر به مدت یک سال اقدام نمایند. اما تمدید آن نیز بلا اشکال اعلام گردید.
این موضوع از همان ابتدای کار، چالش هایی را بوجود آورد. زیرا معلوم نبود که این افراد تحت پوشش قانون کار قرار می گیرند یا خیر؟ زیرا قانون کار فقط کسانی را از حیطه قانون کار مستثنی می داند که در استخدام رسمی یا پیمانی دولت باشند. بنابراین افرادی که تحت هر عنوان دیگر در دستگاههای دولتی و وابسته به نهادهای عمومی و شرکت های وابسته به دولت کار می کنند، مشمول قانون کار قرار می گیرند. حتی اگر این افراد برای مدت بسیار محدود مشغول به کار باشند.
بنابراین و بر اساس یک قاعده کلی که هر نیروی کار باید زیر چتر حمایتی قرار داشته باشد. افرادی که مشمول خدمات حمایتی دولتی قرار ندارند باید حتماً تحت پوشش قانون کار بکار گرفته شوند. بنابراین اگر فرد شاغل برای هر دستگاه اعم از دولتی یا غیر دولتی فعالیت می نماید و در استخدام رسمی و پیمانی نیست، حتماً مشمول مقررات قانون کار خواهد بود.
ب – کار پاره وقت
یکی دیگر از ابهامات در ذهن افرادی که به صورت نیمه وقت و یا به صورت ساعتی برای افراد و مؤسسات دیگر کار می کنند، عدم شمولیت قانون کار است. باید گفت قانون کار در ارتباط با تحت پوشش قرار گرفتن افراد، مبنای ساعت و زمان را در نظر نمی گیرد. آنچه مد نظر قانون است برقراری رابطه کاری میان کارفرما و کارگر است. بنابراین نمی توان به دلیل ساعت محدود کار، نیروی شاغل را از پوشش قانون کار خارج ساخت. ماده 39 قانون کار نیز مؤید همین نکته است.
در این ماده مقرر شده است: “مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود.
با در نظر گرفتن این موضوع، باید گفت کارکنان پاره وقت در هر جا فعالیت نمایند، باید تحت پوشش قانون کار قرار گیرند. و از مزایای آن برخوردار شوند.
پ – شغل دوم
گاه پیش می آید که برخی کارمندان رسمی دستگاههای دولتی در ساعات فراغت از کار به دلایلی در سایر مراکز مشغول به کار می شوند. در یک نگاه کلی و به استناد اصل 141 قانون اساسی باید گفت کارکنان دولت مجاز به انتخاب شغل دوم نیستند. در صورت اشتغال به کار با مجازات مواجه خواهند بود. اصل 141 قانون اساسی چنین مقرر کرده است:
“رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند. و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت های آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است”.
از اصل 141 قانون اساسی می توان اینگونه استفاده نمود که :
- هیچکس نمی تواند همزمان دو شغل دولتی داشته باشد.
- کارمند دولت نمی تواند در دستگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است، به عنوان شغل دوم کار کند.
- اگر کارمند دولت همزمان دو شغل دولتی داشته باشد مشمول مجازات مقرر در قانون خواهد بود.
- اشتغال کارمند دولت در ساعات فراغت از کار اصلی، در مراکز خصوصی مانع قانونی ندارد.
- کارمند دولت، در شغل دوم خود، مشمول مقررات قانون کار خواهد بود.
ت – اشتغال بازنشستگان
به موجب بند 15 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی که مقرر می دارد “بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون”. شرط بازنشستگی افراد، عدم اشتغال به کار “بیمه شده” است. بنابراین اگر “بازنشسته مستمری بگیر تأمین اجتماعی” دوباره مشغول بکار شود مستمری وی قطع می شود. البته به محض قطع همکاری با محل جدید، مستمری وی دوباره برقرار حواهد شد. با ابن اوصاف، بازنشستگان تأمین اجتماعی اگر به صورت پاره وقت در محل دیگری بکار اشتغال یابند منعی نخواهند داشت.
در مورد بازنشستگان دولتی نیز بر اساس ماده 90 قانون استخدام کشوری، نمی توان اینگونه بازنشستگان را در سازمان دولتی مجدداً بکار گیری نمود. اما چنین بازنشسته ای اگر در دستگاههای غیر دولتی مشغول کار شود، منع قانونی نخواهد داشت. اما فعالیت جدید وی، مشمول مقررات قانون کار خواهد بود.
ث – مدیران عامل شرکت های بازرگانی
مدیران شرکت ها می توانند مدیران بخش دولتی و منصوب از طرف دولت باشند. همجنین این مدیران می توانند مدیران خصوصی باشند. در هر صورت اگر مدیر منصوب دولت باشد و از دستگاه دولتی حقوق دریافت نماید، مشمول قانون کار نیست. زیرا قانون کار در جایی پوشش برقرار می کند که فرد شاغل تحت پوشش دستگاه دولتی نباشد. اما در مورد مدیران خصوصی، این افراد مشمول قانون کار خواهند بود. البته در این مورد اختلاف نظر و تفاسیری نیز وجود دارد.
برخی حقوقدانان چون معتقدند مدیر عامل شرکت، عضو هیئت مدیره می باشد و سهام در اختیار دارد و باید این سهام را به عنوان وثیقه در صندوق شرکت بسپارد و از طرفی در سود و زیان نیز شریک است، بنابراین وی کارگر شناخته نمی شود تا مشمول پوشش قانون کار قرار گیرد.
در هر حال به نظر می رسد برای تفسیر دقیق این موضوع، باید وضعیت مدیر عامل را مورد توجه قرار داد. توجه از این حیث که مدیر عامل تا چه اندازه برخوردار از مزایا اعم از سهام ، پاداش ، حقوق و سایر مزایا در شرکت است .
وکیل کار و دعاوی کارفرمایی
اگر در هر یک از امور دعاوی در حوزه قانون کار و بیمه تامین اجتماعی دارای پرونده حقوقی می باشید، با ما تماس بگیرید. وکیل کسب و کار آماده همکاری با موکلین خود در تمامی دعاوی مربوط به حوزه های یاد شده می باشد.
نظرات (2)
محمدجواد 3 دی 1400 توسط 12:40 ق.ظ
سلام وقتتون بخیر
آیا برای اینکه یک نیروی کار مشمول قانون کار بشه، حتما باید قراردادی بین دو طرف منعقد شده باشه؟
وکیل کسب و کار 5 دی 1400 توسط 8:42 ق.ظ
سلام.
اگر منظورتون قرارداد کتبی است خیر.
همینکه فردی برای شخص دیگری کار میکند مشمول قانون کار میشود. اما قرارداد برای اثبات رابطه کاری بسیار سند محکمی است. بنابراین اگر شخصی برای دیگری کار میکند و قراردادی ندارد اما میتواند اثبات کند که برای او کار کرده مشمول قانون که هست و امکان اثبات رابطه نیز برایش مهیا است .
موفق باشید