جرم مالیاتی و مجازات مرتکبین آن – مالیات یکی از مهم ترین منابع تأمین بودجه و اعتبارات در هر کشور محسوب می گردد. اینکه تا چه اندازه مردم یک کشور خود را مقید به دادن مالیات می دانند به عوامل مختلفی بستگی دارد. اما همیشه درصدی از افراد جامعه به شکل های مختلف تلاش می کنند از دادن مالیات طفره روند. این افراد معمولاً به ترفندهای مختلف توسل می شوند تا مالیات خود را نپردازند.
وضع مالیات از جنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعی می تواند با آثار و فواید زیاد همراه باشد. این امر در مورد منابع تجدید ناپذیر مثل منابع انرژی همچون گاز و نفت می تواند از مصرف بی رویه آن جلوگیری نماید. تا بدین وسیله امکان استفاده از آن برای نسل های آتی نیز وجود داشته باشد. در مورد مواد دخانی وضع مالیات می تواند تا حدودی از مصرف آن که برای سلامتی افراد جامعه مضر است پیشگیری خواهد نمود. و همینطور می توان آثار دیگری را برای وضع مالیات در مورد سایر کالاها و خدمات برشمرد.
فرار از مالیات، تخلف و جرم مالیاتی
در اغلب کشورهای جهان، یکی از موضوعات مهم بحث انواع مالیات و فرار مالیاتی است. در بیشتر کشورهای دنیا فرار از مالیات یک جرم سنگین است. سنگین بودن از منظر قانون، اعمال مجازات بیشتر نسبت به دیگر جرایم است. و سنگین بودن از منظر اجتماعی، قبح و زشتی این کار از نظر مردم است. بگونه ای که گاه بدلیل نگاه سرد مردم به شخص مرتکب، موجب طرد شدن وی از اجتماع می شود.
بیشتر کشورهای جهان برای کنترل رفتارهای مالیات دهندگان، قوانین بازدارنده ای را تصویب و به مورد اجرا گذارده اند. از این رهگذر توانسته اند میزان فرار مالیاتی را به حداقل ممکن برسانند.
در کشور ما قانونگذار، بیشتر رفتارهای نادرست مؤدیان مالیاتی را تخلف در نظر می گیرد. لذا نگاه قانونگذار عمدتاً ملایم تر است. تنها در مواردی به اعمال مجازات های محدود بسنده می کند. به عنوان مثال مواد 192 تا 280 قانون مالیات های مستقیم به تخلفات و جرایم مالیاتی اختصاص دارد اما بخش بیشتر آن به تخلفات مالیاتی مربوط می شود. تنها در مواد 272 تا 280 برخی رفتارها را جرم دانسته و مجازات سنگین تری را برای مرتکبین آن ها در نظر گرفته است.
جرم مالیاتی و ابعاد آن
از مهمترین مواد قانونی، مواد 274 و 275 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی 31 /4 / 1394 ) هستند. در این مواد ضمن برشمردن موارد جرم مالیاتی برای مرتکبین آن، مجازات هایی در نظر گرفته شده است.
در ماده 274 موارد جرم مالیاتی بطور کلی و در ماده 275 مجازات اشخاص حقوقی مشخص شده است.
در ماده 274 قانون مالیات های مستقیم برای مرتکبین فرار از مالیات حسب مورد، مجازات درجه شش در نظر گرفته شده است. مجازات درجه شش نیز حسب مورد به شرح زیر اعمال خواهد شد:
- حبس بیش از شش ماه تا دو سال.
- جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال.
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال.
- انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها.
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
به استناد ماده 274 ، موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شوند:
- تنظیم دفتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن .
- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن.
- ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده 181 این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد 169 و 169 مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام.
- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده.
- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع.
- خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی.
- استفاده از کار بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی.
مجازات جرم مالیاتی اشخاص حقوقی چیست؟
برابر ماده 275 قانون مالیات های مستقیم چنانچه مرتکب جرم مالیاتی ، شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازات های زیر محکوم می شود:
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری
مجازات نپرداختن مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده یکی از موضوعات مهم مالیاتیاما ارزش افزوده چیست؟ ارزش افزوده را می توان تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده، با ارزش کالا ها و خدمات خریداری شده یا تحصیل شده در یک دوه معین دانست. ارزش افزوده در حقیقت مالیاتی است که مصرف کننده نهایی آن را ی پردازد. اما وصول آن توسط وارد کننده، تولید کننده و فروشنده انجام می پذیرد. اینها در واقع واسطه های وصول مالیات و واریز به حساب سازمان امور مالیاتی هستند.
برای وصول مالیات بر ارزش افزوده و جلوگیری از فرار مالیاتی مربوط به آن، قانون گذار در تبصره ذیل ماده 19 ضمانت اجرای کیفری قائل شده است. چون این مالیات به کالا تعلق می گیرد، عدم پرداخت مالیات کالا در حکم کالای قاچاق محسوب می شود. و حکم کالای قاچاق شامل این نوع از کالاها هم می شود.
علاوه بر این، به استناد ماده 22 این قانون، مؤدیان مالیـاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات ایـن قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر، مشمول جریمه‌ای به شرح زیر خواهند بود:
1- عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (75%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد؛
2- عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق؛
3- عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق؛
4- عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست‌وپنج درصد (25%) مالیات متعلق؛
5- عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق؛
6- عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق.
تشریفات قانونی رسیدگی به جرم مالیاتی
از مجموع آنچه بیان شد نتیجه می توان گرفت که برای برخورد با مرتکبین فرار از مالیات، سه نوع مجارات در نظر گرفته شده است. اول اعمال جرایم نقدی که در ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 274 قانون مالیات های مستقیم عمدتاً به آن اشاره شده است. دوم اعمال محدودیت و یا محرومیت های اجتماعی که در ماده 274 قانون مالیات های مستقیم، ذکر شد. سوم مجازات حبس که هم مشمول ماده 274 قانون مالیات مستقیم و هم ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
برای آنکه این قبیل مجازات ها قابل اعمال باشد لازم است مامورین مالیاتی به عنوان اقامه کنندگان دعوی علیه مرتکبین جرم مالیاتی اقدام لازم را به عمل آورند. در این موارد، مأمورین مالیاتی نقش ضابطین قضایی را ایفا می کنند. بنابراین از مفاد قوانین یاد می توان اینگونه دریافت تا مامورین سازمان امور مالیاتی علیه شخص حقیقی یا حقوقی طرح دعوا ننمایند. هیچ پرونده جرم مالیاتی مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.
مرجع صلاحیت دار رسیدگی به جرم مالیاتی
برای رسیدگی به جرم مالیاتی، مرجع صلاحیت دار قضایی در مرحله اولیه یا مقدماتی، دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم است. در مرحله دادگاه نیز محاکم عمومی کیفری از صلاحیت لازم برای رسیدگی برخوردار خواهند بود.
در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده و در مواردی که جرم مؤدی مالیاتی همچون جرم قاچاق محسوب می گردد، رسیدگی به این نوع از جرائم مالیاتی در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است.