ضمانت اجرای بیمه کارگر، مراجع حل اختلاف، نمونه رأی دیوان عدالت اداری
یکی از حمایت های قانون کار از کارگر ، بیمه تأمین اجتماعی است. کارگری که مشمول قانون کار است ، باید توسط کارفرما بیمه شود. و حق بیمه او براساس زمان و مبلغ تعیین شده، توسط کارفرما پرداخت گردد. گاهی کارفرما از وظیفه خود مبنی بر بیمه کارگر سرباز زده و یا حق بیمه کارگر را در مهلت مقرر پرداخت نمی کند. در این مقاله ضمانت اجرای بیمه کارگر و مجازات های نپرداختن حق بیمه را بررسی مینماییم.
ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه کارگر کدام موارد هستند؟
برای عدم پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما ضمانت اجراهای زیر تعیین شده است:
ضمانت اجرای قانون کار:
دعوای عدم پرداخت حق بیمه کارگر در مراجع حل اختلاف قانون کار (هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف) قابل طرح است. مراجع حل اختلاف قانون کار، کارفرما را مکلف به اجرای قانون کار میکنند.
ضمانت اجرای کیفری:
مطابق ماده ۱۸۳ قانون کار، کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به‌کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.
این جرم، جرم غیر قابل گذشت است . لذا گذشت کارگر و یا فوت وی ، تأثیری بر تعقیب کارفرما و رسیدگی و اجرای مجازات ندارد.
ضمانت اجرای حقوقی:
دعوای حقوقی عدم پرداخت حق بیمه، از طرف کارگر یا خانواده وی و سازمان تأمین اجتماعی قابل طرح است. موضوع این دعوا مطالبه حق بیمه معوقه است. به جهت اینکه این دعوا حقوقی است، رعایت شرایط اقامه دعوا از جمله داشتن سمت و ذینفع بودن و… ضرورت دارد.
ضمانت اجرای بیمه کارگر (قانون تأمین اجتماعی مقرر در ماده 50 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1355)
براساس ماده 50 قانون تامین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی میتواند مطالبات خود را کارفرمای خاطی وصول نماید.
مراجع پیگیری نپرداختن حق بیمه کارگر:
مراجع قانون کار:
دعوای کارگر مبنی بر مطالبه پرداخت حق بیمه ابتدا در هیأت تشخیص رسیدگی میشود. سپس حکم صادره از این هیأت ، در هیأت حل اختلاف قابل اعتراض است.
سازمان بیمه تأمین اجتماعی:
سازمان تأمین اجتماعی با اختیاراتی که دارد، رأساً به موضوع عدم پرداخت حق بیمه کارگر رسیدگی میکند. در نتیجه اقدام به وصول مطالبات خود از کارفرما می نماید.
مرجع حقوقی:
دادگاههای حقوقی در مواردی صالح به رسیدگی به دعوای حقوقی پرداخت حق بیمه معوقه هستند.
مرجع کیفری:
دادسرای عمومی و انقلاب، خارج از نوبت به جرم عدم پرداخت حق بیمه کارگر از جنبه کیفری رسیدگی میکند. البته بعد از آنکه احکام مراجع اداره کار صادر شده وکارفرما به آن توجهی نکند.
نمونه رأی دیوان عدالت اداری در مورد ضمانت اجرای بیمه کارگر
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
با عنایت به مجموع اوراق پرونده من جمله اظهارات طرفین دعوی؛ اگر چه در ماده 39 قانون تأمین اجتماعی قید گردیده کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. لیکن حقیقت امر این است که مکلف کردن کارفرما به پرداخت حق بیمه در مدت فوق در جهت تأمین حقوق کارگر است. بنابراین اهمال کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگر در موعد مقرر نمی‌تواند موجب تضییع حقوق کارگر و عدم قبولی با مطالبه سازمان در مراحل بعدی باشد.
از آنجا که سابقه اشتغال شاکی در کارگاه فوقالاشعار در فاصله زمانی مورد نظر در رأی هیأت تشخیص اداره کار مطرح، پس از احراز رابطه کارگری و کارفرمایی منتهی به صدور رأی شماره … – 26/12/88 گردیده است و رأی از یک مرجع قانونی شبه قضایی بوده، دلیلی هم بر بطلان آن اقامه نگردیده است. در نتیجه شکایت مطروحه از تاریخ 1/8/88 لغایت 6/11/88 وارد تشخیص و به استناد رأی شماره 29-30-26/1/86 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام سازمان طرف شکایت به مطالبه و وصول حق بیمه مورث شاکی با رعایت مفاد و مقررات مواد 30 الی 42 قانون تأمین اجتماعی بر اساس رأی اداره کار فوقالذکر و احتساب آن به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه متوفی صادر و اعلام می‌گردد.
رأی اصداری به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 2 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر می‌باشد.
رئیس شعبه … دیوان عدالت اداری
رای شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه رأی صادره از شعبه بدوی منطبق با مقررات و رعایت آیین دادرسی صادر شده است و ایراد و اعتراض موجهی که موجب نقض رأی شعبه بدوی باشد از ناحیه تجدید نظرخواه ابراز نگردیده و مدارک ابرازی شاکی دلالت بر اشتغال متوفی از تاریخ 1/8/88 لغایت 6/11/89 می‌باشد و نیز هیأت تشخیص نیز اشتغال مذکور را مورد تأیید قرار داده است؛ لذا مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی معترض عنه عیناً تأیید می‌گردد.
رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه … تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مستندات قانونی
ماده 36 قانون بیمه تامین اجتماعی :
کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و کارگر بیمه شده اش به سازمان تامین اجتماعی می باشد. و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید .
ماده ۱۴۸ قانون کار :
کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.