ضمانت اجرای نپرداختن حق بیمه

ضمانت اجرای نپرداختن حق بیمه – همانطور که کراراً اشاره کرده ایم یکی از حقوق کارگران که بر عهده کارفرما است، حق بیمه تأمین اجتماعی است. طبق ماده 36 و 148 قانون تأمین اجتماعی، پرداخت حق بیمه کارگر بر عهده کارفرما است که در قالب تنظیم لیست بیمه و پرداخت حق بیمه صورت می گیرد.

نپرداختن حق بیمه کارگر از سوی کارفرما با ضمانت اجرا روبرو می شود. پس کارفرما قانوناً ملزم به پرداخت حق بیمه کارگر است. چنانچه کارفرما در انجام این وظیفه کوتاهی کند، در صورت شکایت کارگر، در مراجع ذیصلاح محکوم و مرجع مذکور حکم به پرداخت آن خواهد داد.

انواع ضمانت اجرای نپرداختن حق بیمه از سوی کارفرما

در صورت عدم پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما و خودداری از ارسال لیست بیمه در موعد مقرر، کارفرما با چهار نوع ضمانت اجرا روبرو خواهد بود:

• ضمانت اجرای کیفری
• ضمانت اجرای حقوقی
• ضمانت اجرایی قانون کار
• ضمانت اجرایی قانون تأمین اجتماعی مقرر در ماده 50 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1355

ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت حق بیمه

برابر با ماده 148 قانون کار 1369، کارفرما مکلف به بیمه نمودن کارگران است. طبق ماده 183 همان قانون برای پرداخت حق بیمه، ضمانت کیفری در نظر گرفته شده است.

ماده 183 قانون کار مصوب 183 مقرر می دارد:

«کارفرمایانی که برخلاف ماده 148 این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد».

برای پیگیری این جریان، کارگر می بایست از کارفرمای خود برای عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال، شکایت کیفری نماید. همچنین با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی و خانواده کارگر یا بیمه شده از محل حق بیمه نفع مستقیم دارند، می توانند در این زمینه اعلام جرم نموده و حق بیمه را مطالبه نمایند.

باید توجه داشت که حتی پس از مرگ بیمه شده، خانواده متوفی می توانند برای حق بیمه شکایت کیفری نمایند.

مرجع رسیدگی به شکایت کیفری عدم پرداخت حق بیمه

مرجع رسیدگی به جرم موضوع ماده 183 قانون کار، دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع کارگاه خواهد بود؛ چراکه محل وقوع جرم در آن جا قرار دارد.

ماده 185 قانون کار در این مورد مقرر داشته است:

رسیدگی به جرایم ذکر شده در موارد 171 تا 184 در صلاحیت دادگاه های کیفری دادگستری است. رسیدگی به جرم مذکور، در دادسرا و دادگاه و خارج از نوبت انجام خواهد شد.

در اقامه دعوی کیفری عدم پرداخت حق بیمه به چه مواردی باید توجه داشت:

• آیا گذشت شاکی خصوصی (کارگر) بر موقوفی تعیقب تأثیر دارد؟

با توجه به غیرقابل گذشت بودن این جرم و با توجه به اینکه علاوه بر کارگر، افراد خانواده وی و سازمان تأمین اجتماعی می توانند به عنوان شاکی در این زمینه طرح دعوی و اعلام جرم کنند، باید گفت رضایت شاکی (در هر سه مورد) موجب موقوفی تعقیب نخواهد شد.

حتی در این مورد، دادرسان اداره کار و صاحب منصبان دولتی می توانند به محض اطلاع از جرم، اعلام جرم نمایند.

• آیا فوت شاکی یا مشتکی عنه بر روند دادرسی تأثیرگذار است؟

در این باره باید گفت، فوت کارگر به عنون شاکی هیچ تأثیری بر زوال جنبه کیفری موضوع ندارد. و پس از مرگ وی نیز دعوای کیفری به طرفیت وراث او ادامه داشته و قابل پیگیری خواهد بود.

اما درخصوص فوت کارفرما، مطابق با بند اول ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 عمل می شود. بدین ترتیب که فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب است. منظور از مجازات های شخصی، مجازات هایی است که صرفاً بر بزهکار تحمیل می شود.

در نتیجه مجازات هایی مانند محکومیت به دیه یا مصادره اموال از آنجایی که صرفاً دارای جنبه شخصی نیست، علیه ورثه و ترکه بزهکار متوفی اجرا می شود. در مورد ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت حق بیمه نیز، فوت کارفرما موجب صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد شد. ولی با توحه به جنبه مالی موضوع، رسیدگی ادامه می یابد.

روند عملی بدین صورت است که با فوت متهم و صدور قرار موقوفی تعقیب، پرونده کیفری مختومه می شود. اما شاکی جهت طرح دعوای حقوقی می بایست اقدام نماید.

ضمانت اجرای حقوقی

از دیگر ضمانت های اجرایی عدم پرداخت حق بیمه، طرح دعوی حقوقی با موضوع مطالبه حق بیمه معوقه است. این دعوی نیز از طرف کارگر، خانواده وی و سازمان تأمین اجتماعی قابل طرح است. برای طرح این دعوا داشتن سمت و نفع در نتیجه دعوی، ضروری است.

در اقامه دعوی حقوقی عدم پرداخت حق بیمه به چه مواردی باید توجه داشت:

در دعوی حقوقی در نفع کارگر و تأمین اجتماعی هیج تردیدی نیست. اما در مورد خانواده کارگر، بویژه زمانی که کارگر فوت نموده و خانواده وی برای بهره مندی از مستمری بازماندگان اقدام به طرح دعوی می کند، موضوع نفع و سمت، قابل تأمل است.

طبق قانون تأمین اجتماعی، تنها وارث بودن بیمه شده تبعی برای برخورداری از مستمری و دیگر حمایت هایی که برای بیمه شدگان در نظر گرفته شده، کافی نیست. به بیان بهتر باید گفت طبق قانون تأمین اجتماعی، هر وارثی، بیمه شده تبعی محسوب نمی شود. و باید مطابق با مفاهیم و تعاریف قانون تأمین اجتماعی بازمانده محسوب گردد.

ضمانت اجرای قانون کار

دعوی الزام به پرداخت حق بیمه معوقه در هیأت تشخیص موضوع ماده 159 قانون کار نیز قابل طرح است. طبق ماده 159 قانون کار مصوب 1369 کارگر و بازمانده وی می تواند به طرفیت کارفرما برای بیمه معوقه، طرح دعوا نماید.

برابر ماده 159 قانون کار هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن ها در شورای اسلامی کار حل می شود. در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگر و کارفرما حل و فصل می شود. در صورت عدم سازش، این موضوع از طریق هیأت های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی، رسیدگی و حل و فصل خواهد شد».

با توجه به متن قانون کار، سازمان تأمین اجتماعی، در این مرجع نمی تواند دعوی الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه را اقامه نماید. زیرا این مرجع تنها صلاحیت رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما را درخصوص اجرای قانون کار دارد.

ضمانت اجرایی مقرر در ماده 50 قانون تأمین اجتماعی

قانون تأمین اجتماعی درخصوص وصول حق بیمه معوقه از کارفرمایان، به این سازمان، اختیارات خاصی را داده است. طبق ماده 50 قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه اجرایی آن، سازمان می تواند بدون نیاز به حکم قضایی نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید.

چنانچه اشاره می کند: «مطالبات سازمان بابت حق بیمه معوق …. به وسیله مأمورین اجرای سازمان، قابل وصول می باشد ….».