تنظیم قرارداد کار
تنظیم قرارداد کار یکی از مهم ترین دغدغه های هر کارفرما محسوب می گردد. این موضوع در قانون کار در یک فصل جداگانه مورد اشاره قرار گرفته است. از لحاظ حقوقی در هر قرارداد کار دو موضوع مهم وجود دارد. اول، رابطه کارگری و کارفرمایی که به موجب آن یک طرف، نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذارد. دوم، تعهد طرف مقابل، به اینکه ما به ازای آن کار را بپردازد. به این نوع رابطه یک قرار داد گویند که از آن به عنوان قرارداد کار یاد شده است.
اصولاً نکات مهمی در مورد تنظیم قرارداد کار وجود دارد . در این رابطه می توان از ابعاد مختلف به موضوع قرارداد پرداخت. اگر شما علاقه مند به این موضوع می باشید می توانید مقاله قرارداد کار و تنظیم قرارداد را مطالعه نمایید.
ویژگی های اساسی در تنظیم قرارداد کار
ویژگی هایی که در یک قرارداد می آید تعیین کننده رابطه میان کارگر و کارفرما است. در قرارداد کار بعضی از نکاتی که در قانون نیامده یا امکان طرح آن نبوده را می توان ذکر کرد. در قرارداد کار می توان شرایط مهم تری را ایجاد و بیشتر از حداقل مزایا که در قانون برای کارگر ذکر گردیده را تعیین نمود.
نکات مهم مندرج در قرارداد کار:
- نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد
- حقوق یا مزد
- ساعات کار و تعطیلات و مرخصی ها
- شرایط و نحوه فسخ قرارداد
- محل انجام کار
- تاریخ انعقاد قرارداد
- مدت قرارداد چنانچه کار برای مدت معین باشد
- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید.
موارد تعلیق قرارداد کار
تعلیق در لغت به معنای بلاتکلیف قرار دادن کار است. ولی در قانون کار کمی این تعریف متفاوت بیان می گردد. تعلیق در قانون کار به معنای این است که قرارداد کار بطور صحیح منعقد شده و بنا به عللی اجرا و انجام تعهدات یکی از طرفین بدون اینکه قرارداد ابطال گردد به طور موقت متوقف می شود. نکته قابل توجه این است که پس از برطرف شدن آن علت، قرارداد به حالت اول از نظر اجرا و انجام تعهدات برمی گردد .
موارد تعلیق قرارداد کار عبارتند از:
- مدت خدمت نظام وظیفه به هر شکل اعم از دوره ضرورت و احتیاط و ذخیره و …..
- تعطیلی کارگاه به دلیل حوادث غیر قابل پیش بینی و قوه قهریه
- استفاده از مرخصی بدون حقوق از ناحیه کارگر
- بازداشت و توقیف کارگر
خاتمه قرارداد کار
تنظیم قرارداد کار نقطه آغاز و نقطه پایانی دارد. برابر ماده 21 قانون کار ، قرارداد کار به یکی از اشکال زیر خاتمه می یابد:
- فوت کارگر
- بازنشستگی کارگر
- از کارافتادگی کارگر
- انقضای مدت در قرارداد های کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن
- پایان کار در قرارداد هایی که مربوط به کار معین است.
- استعفای کارگر
- فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی شده است.
تکالیف کارفرما در هنگام فوت کارگر
کارفرما مکلف است در صورت فوت کارگر کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال گارگر بوده را به وراث قانونی او پرداخت کند. کارفرما مکلف است برای هرسال سابقه اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان سنوات خدمت به ورثه اش پرداخت نماید.
تکالیف کارفرما در مورد بازنشستگی کارگر
در هنگام بازنشستگی کارگر، کارفرما مکلف است به ترتیب زیر عمل کند:
- مانده مطالبات کارگر را پرداخت نماید.
- در کارگاههای که عرف و روال مبتنی بر پرداخت سنوات بیش از 30 روز به ازاء هر سال باشد کارفرما مکلف به اجرای آن خواهد بود.
- پرداخت پاداش سنوات خدمت طبق سابقه خدمت کارگر مثلا با 30 سال سابقه 30 ماه سنوات
- تقاضای بازنشستگی برای مردان کارگر بالای 65 سال و زنان کارگر 60 سال از سازمان تأمین اجتماعی
تکلیف کارفرما در مورد از کارافتادگی کارگر
- بر اساس آخرن مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت به میزان 30 روز مزد به وی پرداخت نماید.
- اگر خاتمه قرارداد کار ناشی از کاهش توانایی های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمتف معادل دو ماه آخرین حقوق را بوه وی پرداخت نماید.
- اگر از کار افتادگی جزیی باشد تصمیم نهایی ممکن است با مراجع حل اختلاف باشد. در این مورد کارفرما به میزان دو ماه آخرین حقوق برای هر سل سابقه خدمت را به کارگر باید بپردازد.
- ممکن است در برخی مراکز کارگری عرف و روال بیش از آنچه که قانون مقرر کرده باشد که این روال می تواند مورد اجرا قرار بگیرد.
کارفرما با چه کسانی نمی تواند قرارداد تنظیم کند؟
در هنگام تنظیم قرارداد کار باید یک کارفما توجه داشته باشد که نمی تواند با هر شخص قرارداد امضاء نماید. در قانون مواردی که کارفرما ممنوعیت تنظیک قرارداد مشخص شده است. این افراد عبارتند از:
- صغار(افراد زیر 15 سال سن)
- مجانین(دیوانگان)
- سفیه (کسانی که عقل معاش ندارن)د
- کارگر زنی که شوهرش به علت مغایرت کارش با حیثیت و منافی مصالح خانوادگی اش او را از انجام کار منع کرده است
- کارگران بیگانه فاقد پروانه کار از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی.