قانون کارگر و کارفرما – در هر کشور قوانین عام و خاصی حاکم است که می توان نگاه قانونگذاران را در رابطه با حقوق کار و رابطه میان کارگر و کارفرما و میزان ارزشمندی این مقوله از نظر حاکمیت سیاسی مد نظر قرار داد. در کشور ما گذشته از نگاه قانون اساسی که در آن به موضوعاتی نظیر: تامین اجتماعی همگانی، امنیت شغلی، آزادی انتخاب شغل، حمایت دولت از کارگران در تأمین نیازهای آنان در اصول متعدد توجه شده است، در قانون مدنی و قانون کار نیز به صورت تخصصی تر این موضوع به تفصیل مورد توجه قرار گرفته است. در اینجا قصد داریم با نگاه به قوانین تخصصی، تعاریف بهتری از کار و کارگر و کارفرما به عمل آوریم. همچنین به برخی ابهامات موجود پاسخ دهیم.
قوانین کارگر و کارفرما یا مراجع حقوق کار
کارگر و کارفرما در قانون کار مورد اشاره قرار گرفته اند. اولین مرجع تخصصی قانون کار مصوب 1369 می باشد. قانون مدنی نیز در مواردی به برخی موضوعات مرتبط با حقوق کار اشاره دارد. از جمله در مواد 10 راجع به انعقاد قرارداد، شرایط صحت معاملات در ماده 190 ، تعهدات و خسارات در مواد 226 تا 230 و اجاره اشخاص در مواد 512 تا 515 به مواردی اشاره نموده است. این مواد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در خصوص فعالیت کارگران و رابطه کاری آنان با کارفرمایان اشاراتی دارند و در خصوص برخی دعاوی از طرف قضات مورد توجه قرار می گیرند.
علاوه برای این دو مرجع عالی در قانون پیش بینی شده است که تصمیمات آنان در حدود مقررات، لازم الاجرا است. این دو مرجع عبارتند از:
- شورای عالی کار
- شورای عالی حفاظت فنی
شورای عالی کار بر اساس ماده 167 قانون کار زیر نظر وزیر کار و امور اجتماعی تشکیل می شود و در آن نمایندگانی از کارگران و کارفرمایان حضور دارند. تعیین حداقل مزد در هر سال یکی از وظایف این شورا است.
شورای عالی حفاظت فنی با حضور وزیر کار و امور اجتماعی و معاونین چند وزارتخانه و دستگاه دیگر و نیز دو نفر از نمایندگان کارگران تشکیل جلسه می دهد. آیین نامه های حفاظت فنی مهم ترین کاری است که این شورا تهیه و تنظیم می نماید.
قلمرو قانون کار
همواره تعابیر مختلفی از کار و کارگر به عمل می آید که گاهی منشاء دعوا میان افراد دخیل در موضوع را فراهم می آورد و موجب طرح دعوا در مراجع قانونی می شود. ماده 1 قانون کار این قلمرو را بیان نموده است. هدف از آن جلوگیری از تفاسیر مختلف می باشد.
در این ماده آمده است:
کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.
در ماده 5 قانون کار نیز آمده است:
کلیه کارگران، کارفرمایان، و نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشند .
تعریف کارگر
رویکرد قانون کار بیشتر معطوف به کارگر است. در ماده 2 قانون کار کارگر اینگونه تعریف شده است:
کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
استنباط از این تعریف
- برای ارائه تعریف کارگر، مرجع رسمی فقط و فقط قانون کار است و نمی توان از هر مرجع دیگری استفاده نمود.
- کارگز فقط می تواند شخص غیر حقوقی باشد. بنابراین شخصیت حقوقی مثل شرکت و مؤسسه در تعریف کار می گنجد.
- سطح تحصیلات و حرفه تأثیری در اطلاق کارگر به فردی که برای کارفرما کار می کند ندارد. بنابراین کارگر می تواند یک مهندس و یا یک پزشک باشد. به این معنا که اگر یک نفر مهندس در یک کارخانه مشغول کار است، از نظر قانون کار، کارگر شناخته می شود.
- پرداخت مزد شرط اساسی در شمولیت قانون کار و تعریف کارگر دارد. لذا نمی توان فردی را که از روی خیرخواهی و به صورت انسان دوستانه در یک خیریه کار می کند، کارگر دانست.
- شیوه پرداخت دستمزد تأثیری بر اطلاق کارگر بودن ندارد. بنابراین فردی که در قبال کار خود به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه، کارمزدی و نظایر آن دستمزد دریافت می کند را باید کارگر منظور نمود.
- کارگر باید حتماً حسب درخواست کارفرما کاری را انجام دهد تا بتوان او را کارگر محسوب نمود. بنابراین اگر کسی برای خودش کار می کند نمی توان او را کارگر محسوب نموده و قانون کار را بر وی اعمال نمود.
- اینکه کارگر در محل کارگاه کار می کند یا در خانه تفاوتی از نظر قانون برای اطلاق کارگر بودن او ندارد. بنابراین اگر فردی به دستور کارفرما مواد اولیه را تحویل گرفته و در خانه خود بر روی آنها کار می کند او را باید کارگر محسوب نمود. اما چنین فردی اگر برای خودش فعالیت می نماید نمی توان او را کارگر به حساب آورد.
چه کسانی کارگر مشمول قانون کار شناخته نمی شوند؟
- مستخدمین دولت چه به صورت رسمی و چه غیر رسمی
- پرسنل نیروهای مسلح
- مستخدمین مجلس شورای اسلامی
- هیأت های علمی دانشگاهها و دارندگان پایه قضایی
- شهرداری و مؤسسات تابعه
- کارکنان نهادهای انقلابی و برخی شرکت های دولتی
- کارگران دارای قرابت درجه اول با کارفرما در کارگاههای خانوادگی
- افراد مشغول فعالیت در پرورش ماهی و ماکیان ، درختان میوه، دامداری، پرورش عسل
- کارکنان خرید خدمت دستگاههای دولتی (در این مورد ابهام وجود دارد).
تعریف کارفرما
ماده 3 قانون کار در ارتباط با کارفرما تعریف زیر را ارائه می دهد:
کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند.
شرایط کارفرما
- کارفرما می تواند شخص حقیقی یا شخص حقوقی(مثل شرکت و مؤسسه) باشد.
- کارفرما می تواند در بخش خصوصی فعالیت نماید و یا در بخش دولتی مشغول به کار باشد.
- کارفرما بودن مستلزم داشتن سرمایه و تمکن مالی نیست. بنابراین اگر شخصی عادی برای چند روز یک یا چند نفر را برای انجام کار به خدمت خود بگیرد می توان وی را مشمول قانون کار و کارفرما تلقی نمود.
- کاری که مدیر منصوب از طرف کارفرما بر عهده می گیرد، مشمول همان مقررات ناظر بر رفتار کارفرما است. بنابراین کارفرما در قبال رفتار او مسئولیت دارد و کار او کار کارفرما محسوب می شود.
مسئولیت کارفرما و صاحب کار در قراردادهای پیمانکاری
یکی از موارد اختلافی در خصوص مسئولیت کار کارگران در مواردی است که پیمانکاری که با کارفرما قرارداد کار منعقد نموده کارگرانی را با خود در محل کارگاه می آورد. در اینجا گاهی اختلافاتی از این منظر ایجاد می شود که مسئولیت کارگران بر عهده چه کسی است؟
در ماده 13 قانون کار و تبصره های ذیل آن به موضوع مقاطعه کاری یا پیمان و مسئولیت کارفرما و پیمانکار در قبال کارگر اشاره شده است. در ماده 13 چنین آمده است:
در مواردی که کار از طرق مقاطعه انجام می یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار بنحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
در تبصره یک این ماده آمده است:
کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار منجمله ضمانت حسن انجام کار پرداخت نمایند.
مشاهده می شود که با این تبصره کارفرمایان در قبال رفتار پیمانکاران با کارگران تحت امر آنان مسئولیت دارند و این مسئولیت از طریق اعمال ضمانت حسن انجام کار و در صورت بدهی پیمانکاران به کارگران، از محل مطالبات پیمانکار پرداخت می شود.
کارگاه و تعریف آن از نظر قانون
برابر ماده 4 قانون کار، کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند.
در این ماده از قانون هیچ اشاره ای به وضعیت کارگاه و ویژگی های آن نشده است. اما همینقدر می توان دریافت که اولاً کارگر در هر جایی که کارفرما به او دستور انجام کار بدهد آنجا را می توان کارگاه محسوب نمود. در ثانی تفاوتی نمی کند که در محل مورد نظر کارگر به دستور مستقیم کارفرما کار می کند یا از طرف نماینده کارفرما مشغوی به کار است. در هر صورت محل مذکور کارگاه محسوب شده و تابع مقررات قانون کار خواهد بود.
باید دانست برابر ماده 12 قانون کار هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه ای دیگر ، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نمی باشد و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.
کارآموز چه کسی است؟
کارآموز به شخصی اطلاق می شود که فن یا حرفه ای فرا گیرد.
به موجب ماده 112 قانون کار دو دسته کارآموز وجود دارد.
- در دسته اول افرادی قرار دارند که برای فرا گرفتن حرفه یا ارتقاء مهارت در مراکز کارآموزی یا آموزشگاههای آزاد آموزش می بینند. این عده خود به دو گروه دیگر تقسیم می شوند.
گروه اول افرادی هستند که که از طرف کارگاه مشخص و با معرفی کارفرما برای افزایش مهارت دوره می بینند و کارگر محسوب و تابع قانون کار هستند.
گروه دوم افرادی هستند که در جایی مشغول کار نیستند و فقط برای افزایش مهارت دوره می بینند.
- اما دسته دوم افرادی هستند که به موجب قرارداد کارآموزی برای فراگیری حرفه ای خاص برای مدت معین که زائد بر سه سال نباشد در کارگاهی معین به کارآموزی توأم با کار اشتغال دارند. مشروط بر آنکه سن آنها از 15 سال کمتر نبوده و از 18 سال تمام بیشتر نباشد.
اختلافات در مورد کارآموزان
در حال حاضر بیشترین اختلافات مربوط به دسته دوم می شود. به موجب بند ب ماده 112 قانون کار، رعایت شرایط ذیل جهت تشخیص کارآموز صروری است:
- وجود قرارداد کارآموزی برای فراگرفتن حرفه خاص
- انجام کارآموزی توأم با کار
- قید مدت کارآموزی که زاید بر سه سال نباشد
- سن کارآموز که از 15 سال کمتر نبوده و از 18 سال بیشتر نباشد.
وکیل دعاوی کارگر و کارفرما
اگر شما در محدوده فعالیت قانونی خود، با مشکلات کارگری یا کارفرمایی مواجه هستید و خواهان حل اختلاف از طریق مراجع قانونی می باشید اما فرصتی برای پیگیری توسط خود ندارید، می توانید با مراجعه به دفتر وکیل کسب و کار پرونده خود را به وکلای ما احاله نمایید. برای شناخت بیشتر ما حتماً از بخش های مختلف سایت بازدید نموده و مطالب آن را مطالعه فرمایید.