استعفا در قرارداد کار موقت

استعفا در قرارداد کار موقت ، نمونه استعفای کارگر در قرارداد کار، نمونه رأی هیأت تشخیص در رابطه با استفعا در قرارداد کار موقت.

قرارداد کار و نحوه استعفای کارگر

بعد از آنکه کارگر در قالب قرارداد کار چه به صورت دائم و چه قرارداد کار موقت ، فعالیت خود آغاز نمود ممکن است تحت شرایطی قرار گیرد که تمایلی به ادامه کار نداشته باشد. و بخواهد کار خود را خاتمه دهد. در این صورت کارگر باید استعفای خود را به صورت مکتوب به کارفرما ارائه دهد و تا یک ماه نیز به فعالیت خود ادامه داده و سپس با موافقت کارفرما محیط کار خود را ترک نماید.

قانونگذار شرایط استعفای کارگر و اخراج او را تعیین نموده است. ما قصد داریم در این مقاله نکاتی را در مورد استعفا در محل کار یادآور شویم. اما قبل از بحث در این مورد لازم است با قرارداد کار آشنا شویم.

قرارداد کار:

قرارداد کار قراردادی است که به صورت کتبی یا شفاهی میان کارگر و کارفرما منعقد می شود.  به موجب آن کارگر در مقابل انجام کار موقت یا غیر موقت برای کارفرما ، حق­السعی ( مزد، دستمزد، حقوق و…) دریافت می­کند.

انواع قرارداد کار:

• قرارداد کار دائم: برای قراردادکار مدت تعیین نمی­شود و تنها زمان آغاز کار ثبت می­شود.
• قرارداد کار موقت: برای قراردادکار مدت معین و محدودی تعیین می­شود. این قرارداد بعد از اتمام مدت تعیین شده خود به خود منحل می­شود.
• قرارداد ساعتی: در این قرارداد «کار مزد» کارگر براساس ساعت کاری تعیین می­شود.
• قرارداد پیمانکاری: قراردادی است که انجام کار معین از پیمانکار خواسته می­شود و محدود به مدت نیست.

استعفا در قراردادکار:

برهم زدن قرارداد کار از سوی کارگر و انصراف از ادامه کار استعفا از کار محسوب می­شود.

شرایط استعفا در قرارداد کار:

• کارگر باید یک ماه قبل ، استفعای خود را کتباً به کارفرما اعلام کند و به کار خود ادامه دهد. چنانچه کارگر از استعفا پشیمان شود ، باید حداکثر ظرف 15 روز انصراف خود را به کارفرما اعلام کند. در این صورت ، استفعای او منتفی می­گردد.
• در محل هایی که واحدهای صنفی کارگری وجود دارد، کارگر باید رونوشت استفعای خود را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگرانتحویل دهد.

استفعای کارگر در قرارداد کار موقت:

در قرارداد کار موقت یا معین ، کارگر حق فسخ قرارداد را ندارد و استعفای او پذیرفته نمی­شود.

در دوره­ آزمایشی امکان فسخ قرارداد کار از سوی کارگر وجود دارد. کارگر و کار فرما توافق می­کنند که دوره­ای را به عنوان آزمایشی کارگر کار کنند که برای کارگر ماهر 3 ماه و برای کارگر نیمه ماهر 1ماه است. در این دوره هریک از کارگر و کارفرما ، کار و شرایط یکدیگر را محک می زنند. در صورت عدم تفاهم با یکدیگر در اثنای دوره آزمایشی به همکاری خود پایان می­دهند.

اگر کارفرما قطع همکاری نماید: کارفرما ملزم است تمامی حقوق کارگر را برای تمام دوره آزمایشی پرداخت نماید.

اگر کارگر قطع همکاری نماید: کارگر حق­السعی خود را تا لحظه پایان کار انجام شده دریافت خواهد کرد.

پرداخت خسارت به کارفرما:

چنانچه کارگر بدون رعایت مقررات در قراردادکار موقت استعفا داده و در محل کار حاضر نشود، ترک کار محسوب می شود. و باید خسارات ناشی از ترک کار وارده بر کارفرما را پرداخت نماید.

مرجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کار فرما:

مرجع بدوی رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما هیأت تشخیص اداره کار است. مرجع رسیدگی به اعتراض از رأی هیأت تشخیص ، هیأت حل اختلاف است. در مدت رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما، قرارداد کار در حالت تعلیق می­ماند.

نمونه استعفای کارگر در قرارداد کار:

جناب آقای ….کارفرمای محترم

با سلام و احترام

اینجانب ……………..به شماره شناسنامه…………… در تاریخ………..قراردادکار با حضرتعالی منعقد نموده و در واحد………… مشغول به کار شدم. اما به دلیل دوری محل کار از محل سکونت برای حضور در محل کار با عسر و حرج مواجه هستم. لذا تقاضای استعفای خود را از تاریخ…….تقدیم می­نمایم . و تقاضا دارم نسبت به تسویه حساب اینجانب اقدام فرمایید.

با تشکر

نام و نام خانوادگی

تاریخ و امضا

نمونه رأی هیأت تشخیص در رابطه با استعفا از قرارداد کار موقت:

هیات تشخیص موضوع ماده 158 قانون کار با حضور نماینده خواهان آقای …………و نماینده خوانده ……….و با حضور اعضاء هیات طبق مقررات تشکیل گردید. و هیات با توجه به دادخواست مطروحه پرونده را بررسی نمود. و باتفاق آراء با عنایت به اظهارات اصحاب دعوی و استعلام بعمل آمده از سازمان تامین اجتماعی و قرارداد کار منعقده فی مابین و بررسی اوراق و محتویات پرونده، ضمن احراز رابطه کارگری وکارفرمایی فی مابین خواهان وخوانده موضوع مواد 2 و 3 قانون کار از تاریخ…….. لغایت ……. با حقوق همراه با مزایا ماهانه مبلغ 000 ریال در قبال ساعت کار قانونی ، قطع همکاری ناشی از استعفای کارگر به موجب ماده 25 قانون کار قابل پذیرش نبوده و کارگر ملزم به ادامه کار می­باشد.

این رای باستناد ماده 159 قانون کار ظرف مدت 15 روز قابل تجدیدنظر خواهی در هیات حل اختلاف می باشد. در صورت عدم اعتراض هر یک از طرفین، و قطعی و لازم الاجرا شدن رای ، رای مزبور باستناد تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ برای اشخاص داخل کشور و ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ برای افراد مقیم خارج از کشور قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری می باشد.

مستندات قانونی( قانون کار):

‌ماده 7 :

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

‌ماده 21 :

قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد:

…..و – استعفای کارگر.

تبصره :

کارگری که استعفا می‌کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدواً استعفای خود را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که‌ حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتباً به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می‌شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و‌ انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.

‌ماده 25 :

هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد.

تبصره :

رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است.

ماده 28 :

نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شوراهای اسلامی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای اسلامی کار،‌ در مراحل انتخاب، قبل از اعلام نظر قطعی هیأت تشخیص (‌موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار) و رأی هیأت حل اختلاف، کماکان به فعالیت‌ خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.

تبصره 1 :

هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف فی مابین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما،‌ فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهند داشت. در هر صورت هیأت حل اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت‌ یک ماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید.

ماده 159 :

رأی هیأتهای تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم‌الاجرا می‌گردد. در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به‌رأی مزبور اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را کتباً به هیأت حل اختلاف تقدیم می‌نماید. و رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم‌الاجرا‌خواهد بود. نظرات اعضاء هیأت بایستی در پرونده درج شود.