تنظیم قرارداد و قوانین ناظر بر آن – یکی از نکات مهم در نوشتن قرارداد خوب ، توجه و تسلط کافی بر انواع قوانین حاکم و ناظر بر قراردادها است. بدون توجه به قوانین ناظر بر قراردادها نمی توان یک قرارداد بدون عیب و نقص تهیه و تنظیم نمود. برای قرارداد نویسی باید به قوانین و مقررات مرتبط تسلط کافی داشت . این قوانین به دو دسته اصلی قوانین و مقررات داخلی و قوانین و مقررات بین المللی تقسیم می شوند.
تنظیم قرارداد و قوانین ناظر بر آن از این جهت مهم می باشد که نمی توان قرارداد را هر طور که می خواهیم بدون توجه به اصول قانون تنظیم نماییم. یا اینکه بعد از انعقاد قرارداد، نمی توان هر طور که مد نظرمان است قرارداد را اجرا نماییم. مهم تر آنکه بدانیم اگر قرارداد را اجرا نکنیم و یا درست اجرا نکنیم ضمانت اجراهای قانونی برای آن وجود دارد.
قوانین و تأثیر آن در تنظیم قرارداد
قراردادها باید به تبعیت از قانون به گونه ای تنظیم شوند که مخالفتی با آن نداشته باشند. در غیر این صورت از درجه اعتبار ساقط می گردند. درست است که طرفین در توافق آزادند ولی این اختیار تا جایی است که مخالفتی با قوانین آمره کشور نداشته باشد. به عنوان مثال قانون مالیات های مستقیم جزء قوانین آمره است. لذا نمی توان در قراردادی توافق نمود که میزان مالیات مکسوره از مبالغ قرارداد بیشتر یا کمتر از مقرره قانونی باشد. از سوی دیگر آشنایی با قوانین سبب می شود که از عنوان یا شرایطی در قرارداد استفاده نماییم که حسب قانون ، منافع بیشتری را برای طرفین ایجاد کند.
قوانین داخلی در تنظیم قرارداد
تنظیم قرارداد بر اساس قانون مدنی
یکی از مهم ترین و پایه ای ترین قوانین در هنگام تنظیم قرارداد، قانون مدنی است. قانون مدنی شامل مجموعه ای از مواد قانونی است که بر تنظیم روابط اشخاص در جامعه، شامل: تنظیم روابط معاملاتی، احوال شخصیه، مسئولیت ها و حقوق و تعهدات اشخاص و غیره تأکید دارد.
این قانون،مبنای اولیه برای تبیین حق و تکلیف طرفین معامله در هر قراردادی است. قانون مدنی در سه حوزه کلی اموال، اشخاص و ادله اثبات دعوی تدوین شده است. بخش اول قانون مدنی در خصوص اموال، بخشی است که ارتباط مستقیم با حقوق، تعهدات و قراردادها دارد. در این بخش شرایط عقود معین شامل بیع، اجاره، قرض، ضمان، حواله، رهن، ودیعه، عاریه، شرکت، صلح و نیز آثار انها آمده است .لذا قرارداد نویس جهت استفاده از عناوین قراردادها باید با شرایط مندرج در قانون مدنی اشنا باشد. بسیاری از این مفاد امری است. لذا طرفین قرارداد نمی توانند حتی با تراضی یکدیگر شرایط را تغییر دهند. مگر اینکه خود قانون اجازه داده باشد.
لازم به ذکر است اگاهی از قواعد مندرج در بخش سوم قانون مدنی در رابطه با قواعد حل تعارض نیز برای قرارداد نویسان از اهمیت والایی برخوردار است.
قانون تجارت و نقش آن در تنظیم قرارداد
این قانون در واقع حاکم بر روابط بین تجار و بازرگانان است. مفادی از این قانون که مرتبط با موضوع قرارداد نویسی است و قرارداد نویس بایستی بر ان تسلط داشته باشد عبارتند از :
مقررات راجع به اعتبار سمت مدیران و امضای مجاز شرکت که در بخش مقررات حاکم بر شرکت ها امده است.
مقررات راجع به چک و سفته زمانی که چک یا سفته به عنوان تضمین اخذ می گردد. لذا تسلط بر قوانین حاکم بر این اسناد تجاری ضروری خواهد بود . البته در خصوص چک قانون خاصی نیز وجود دارد که بر ان حاکم است.
مقررات راجع به برخی قراردادها: بخشی از قانون تجارت به شرایط و ضوابط برخی از قراردادهای تجاری که معمولا تجار و بازرگانان منعقد می نمایند و بین انان رایج است می پردازد. این قراردادها عبارتند از: دلالی حمل ونقل و حق العمل کاری .
قانون مالیات های مستقیم و نقش آن در قراردادها
مبلغ قراردادها مشمول کسور قانونی هستند. لذا باید توجه داشت قراردادی که نگارش می گرد از این جهت ناقص نباشد. به عبارت دیگر در قانون مذکور برخی وظایف بر عهده مودی مالیاتی و برخی برعهده طرف قراردادی وی گذارده شده است. این موارد باید مورد توجه قراردادنویس باشد . آنچه که قرارداد نویس در این قانون باید بیابد دو چیز است:
- وظیفه قراردادی مودی یا طرف قراردادی وی.
- میزان کسور مالیاتی متعلق به قرارداد
قراردادها بر حسب نوع خود مشمول کسور قانونی مختلفی هستند. مثلا یک قرارداد مشاوره مشمول ده درصد مالیات است. قراردادنویس باید مطابق قانون مذکور در قرارداد صراحتا به دو مساله اشاره نماید. اولاً بنویسد که مبلغ قرارداد ناخالص بوده و مشمول کسر قانونی ده درصدی مالیات است . ثانیاً طبق تکلیف قانونی، کارفرما باید این ده درصد را از مبالغ قابل پرداخت به مشاور کسر و به حساب اداره مالیات واریز نماید.
قانون تامین اجتماعی و بخشنامه های آن
یکی دیگر از قوانین مرتبط با قراردادنویسی، قانون تامین اجتماعی است. از جمله کسور قانونی دیگری که همانند کسر قانونی مالیات بر مبلغ قرارداد تاثبر می گذارد ” بیمه تامین اجتماعی ” است. هر قراردادی که به نوعی از نیروی انسانی جهت انجام موضوع قرارداد استفاده می نماید مشمول بیمه تامین اجتماعی است.
میزان بیمه تامین اجتماعی نیز حسب عوامل مختلفی چون ماشین آلات ، مصالح و نوع قرارداد متغیر است. در اینجا نیز همانند مالیات ، قرادادنویس باید در قرارداد پیمانکاری در مبلغ قرارداد قید نماید که مبلغ قرارداد مشمول کسر بیمه تامین اجتماعی است. وظیفه کارفرما نیز طبق این قانون کسر علی الحساب 5 درصد از مبالغ قابل پرداخت به پیمانکار و نگهداری آن در حساب جداگانه نزد خود است.
اگر قرارداد مربوط به شاغلین باشد، به آن قرارداد کار می گوییم. در این قرارداد، وظیفه کارفرما کسر مبلغ 7 درصد سهم کارگر از حقوق کارگر و پرداخت آن به حساب سازمان بیمه تامین اجتماعی است.
مقررات ارزی بانک مرکزی و تأثیر آن در قرارداد
در مواردی که جهت مراودات مالی واردات و صادرات از سیستم بانکی استفاده می شود ، نقش بانک مرکزی و قوانین و بخشنامه آن بر این نوع مراودات انکار ناپذیر است. بانک مرکزی مقرراتی را در باره واردات و صادرات تنظیم نموده است. این مقررات تحت عنوان ” مجموعه مقررات ارزی ” منتشر شده است. و بایستی از سوی قراردنویسان در نگارش قراردادهای صادراتی و وارداتی کالا و خدمت مورد توجه قرار گیرد . البته مقررات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد. اما مهمترین مقرره بانک مرکزی در این زمینه مقرراتی است که در بالا ذکر شد.
آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا ( تصویب نامه هیئت وزیران )
در این آیین نامه، شرایط حاکم بر یک سری از عقود و قراردادهای بانکی تشریح شده است. این قراردادها عبارتند از:
- قرض الحسنه،
- مشارکت مدنی،
- مشارکت حقوقی،
- سرمایه گذاری مستقیم،
- مضاربه،
- معاملات سلف،
- فروش اقساطی ( نسیه ) جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی،
- فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات،
- فروش اقساطی مسکن،
- اجاره به شرط تملیک،
- جعاله، مزارعه، مساقات، استصناع،
- خرید دین.
بنابراین در نگارش عقود بانکی باید با این شرایط قانونی آشنایی داشت و آن ها را رعایت نمود. البته بانک مرکزی بر اساس همین مقررات قانونی ، اقدام به انتشار یک سری فرم های یکنواخت نمونه برای برخی از قراردادهای تسهیلات بانکی نموده است. از جمله فرم اجاره به شرط تملیک ، فرم جعاله ، فرم سلف ، فرم مرابحه ، فرم مزارعه ، فرم مساقات و فرم خرید دین نموده است.
مقررات گمرکی و نقش آن در تنظیم قرارداد
در نگارش برخی قراردادها باید به مقررات گمرکی توجه نمود. مواردی از این قانون و آیین نامه های آن که تسلط بر آن ها ضروری است عبارتند از:
حقوق ورودی و هزینه های خدمات گمرکی که تاثیر مستقیم بر مبلغ قرارداد دارد. به علاوه عدم پرداخت این مبالغ ، اثر مستقیم بر کالای موضوع قراداد می گذارد. طبق ماده 7قانون امور گمرکی ، “کالای موجود در گمرک ، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون بر عهده گمرک است.”
- تضمین گمرکی: که جهت تضمین پرداخت حقوق ورودی اخذ می گردد، که معادل ارزش حقوق ورودی است.
- اسناد حمل قابل ارائه به گمرک.
- تشریفات ورود موقت کالا : در زمانی که می خواهید قراردادی بنویسید که ضمن آن یک تجهیز به صورت موقت و برای انجام پروژه ای وارد کشور شده و بایستی بعد از انجام پروژه از کشور خارج گردد.
- مقررات راجع به حق العمل کاری در گمرک: در قانون جدید تحت عنوان “کارگزار گمرکی” آمده است.
بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
طبق ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351: ” سازمان برنامه و بودجه برای تعیین معیارها و استانداردها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی، آیین نامه ای تهیه و پس از تصویب هیاًت وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ می نماید. دستگاه های اجرایی موظف به رعایت این دستورالعمل می باشند.” طبق این اختیار قانونی سازمان مزبور اقدام به انتشار اسناد قراردادی در قالب نشریه های گوناگون نموده است. رعایت این نشریه ها برای دستگاهای اجرایی لازم الاجراست. مگر اینکه به موجب مفاد خود نشریه الزام آن برداشته شده باشد. بنابراین کسانی که می خواهند برای دستگاه های اجرایی قرارداد بنویسند باید مفاد این نشریه ها را رعایت نمایند.
قوانین مناقصات و آیین نامه معاملات
قراردادنویس در قرارداد تنظیمی برای اشخاص حقوقی باید وجود اجازه معامله را احراز نماید. جهت احراز وجود اجازه ، قوانین و مقرراتی وجود دارد که به بیان روش انتخاب طرف معامله ، نحوه اجازه معامله و صدور مجوز معامله می پردازند. لذا بدوا باید با رجوع به این مقررات صدور اجازه معامله را احراز نمود، سپس قرارداد را تنظیم کرد.
قوانین و مقررات مناقصات دولتی و آیین نامه معاملات دولتی حاکم بر هر شخص حقوقی دولتی و نیز مقررات داخلی خصوصاً آیین نامه معاملات حاکم بر شخص حقوقی خصوصی در این رابطه ملاک اعتبار است.
آیین نامه تضمین معاملات دولتی
این آیین نامه بر معاملات دستگاه های اجرایی حاکم است. در آن به شرایط و ضوابط مربوط به تضامینی که در معاملات اخذ می گردد و نیز به میزان تضمین ، نوع آن و روش اخذ آن تضامین می پردازد.
قوانین و مقررات بین المللی
اینکو ترمز 1020
این اصطلاح مختصر نام مقرراتی است که از سوی اتاق بازرگانی بین المللی منتشر شده است. و به معنای اصطلاحات بازرگانی بین المللی است. این مقررات به استانداردسازی در زمینه تفکیک هزینه و مسئولیت بین خریدار و فروشنده می پردازد . مقررات مذکور مشتمل بر یازده شرط است که هر یک از دو طرف خریدار و فروشنده می توانند حسب شرایط خود یکی از این شروط را پذیرفته و بر قرارداد خود حاکم نمایند. بر این مبنا قراردادنویسان باید مسلط بر تمامی این شروط و تفکیک هزینه ها و مسئولیت باشند.
مقررات متحدالشکل راجع به ضمانت نامه های درخواستی(شماره 758)
ضمانت نامه های بانکی صادره از سوی بسیاری از کشورها از جمله ایران تحت حاکمیت مقررات بین المللی فوق الذکر می باشد. این مقررات نیز از سوی اتاق بازرگانی بین المللی تدوین و ابلاغ گردیده است.
مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی (شماره 600)
اگر روش اعتبار اسنادی را به عنوان روش پرداخت یا به تعبیر دقیق تر به عنوان ابزار پرداخت انتخاب می نماییم لاجرم باید با این قواعد و مقررات اشنا باشیم. گرچه بانک ها متصدی نگارش متن اعتبار اسنادی هستند، اما قراردادنویس باید بدوا موادی که در متن قرارداد راجع به این ابزار پرداخت لحاظ می کند را با در نظر گرفتن مقررات آن بنویسد. ثانیاً متن اعتبار اسنادی صادره از بانک را بررسی نموده و با مواد قرارداد مطابقت دهد.